عوامل رشد:

  جمعیت

1)جنبه کمی :  قبل از هر چیز این سوال مطرح می شود که تراکم جمعیت از عوامل مهم رشد اقتصادی است یا نه . بدون شک جمعیت پراکنده مثل آفریقای مرکزی که تراکم آن از چند نفر در یک کیلومتر مربع تجاوز نمی کند مانعی است بر سر راه رشد اقتصادی  چرا که هزینه حمل و نقل بر اقتصاد سنگینی می کند  بخصوص در کشوری که به طور کلی از امکانات زیر بنایی محدود استفاده می کند . متقابلا تراکم جمعیت زیاد مانند هندوستان تغذیه صحیح تمامی مردم با محصولا ت کشاورزی خود کشور را غیر ممکن میسازد . دست کم تا زمانی که فنون کشاورزی در سطح بالایی قرار نگرفته باشد .

2)جنبه کیفی : نمیتوان منکر شد که استثناهایی در استعداد نوع بشر وجود دارد .میتوان گفت که خرد سالان در شرایط اجتماعی و تربیتی یکسان عموما از نقطه نظر استعداد مساویند و حتی قادر به یادگیری پیچیده ترین مفاهیم انتزاعی نیز هستند .اختلافهایی که در حال حاضر در استعدادهای افراد مشاهده می شود نتیجه اختلافهای دعمیق در ده ها سال آموزش و پرورش آنهاست .عموم افراد از یکصد سال پیش در اروپای غربی به مدرسه رفته و می روند . ولی هنوز در سایر قاره ها نسبت به اطفال مدرسه رو غالبا ضعیف است . حال آنکه سرمایه دانش بسیار مهمتر از سرمایه تولید است .

  دانش و آگاهی

پیشرفت فنی قبل از هر چیز مستلزم بسط دانش و آگاهی علمی است.سه مرحله در روند منجر به پیشرفت فنی قابل تشخیص است :

1)تحقیق علمی :در دانشگاه ها و مراکز علمی صورت می گیرد

2)تحقیق کاربردی : در کارخانه ها و مراکز تولیدی به منظور کاربرد فنون جدید و تولید محصول جدید صورت می گیرد

3)گسترش نتیجه اختراعات تا آنکه به مرحله تولید صنعتی برسد و به بازار عرضه شود

  سرمایه گذاری

برای تولید محصولیا انجام کاری در بخش خدمات معمولا میتوان فنی را از بین تمام فنون انتخاب کرد. این فن با توجه به میزا نسرمایه و نیروی انسانی موجود انتخاب میشود . قاعدتا فنی از میان فنون انتخاب می شود که نازلترین قیمت تولید را به دست دهد .

ممکن است تغییراتی سبب شود که برای تولید هر واحد از محصول سرمایه و نیروی انسانی کمتری را به خدمت گرفت . این امر یا به دلیل پیدایش فنون جدید یا به دلیل افزایش تولید است.

  منابع طبیعی

داشتن زمین حاصلخیز و زیر زمینی غنی از لحاظ معادن یک موهبت بزرگ است . حرکت اقتصادی انگلستان به دلیل وجود معادن زغال سنگ که به آسانی قابل استخراج بود تسهیل شد . در کشوری که منابع طبیعی وجود دارد وجود این منابع محرکی است برای ایجاد بعضی صنایع تبدیلی .به عنوان مثال صنایع آهن و چدن و فولاد اروپا بخصوص در فرانسه و بلژیک و لوکزامبورک ابتدا از مواد معدنی کشور خود استفاده می کردند .وجود منابع طبیعی هنگام شئوع حرکت اقتصادی گئانبها و سودمند است چرا که به آسانی موجب دریافت ارز خارجی موئد نیاز کشور برای خرید تجهیزات لازم از خارج  میشود .

   سیاست رشد در کشورهای در حال توسعه

1)اقدامات اساسی :

* انقلاب کشاورزی : یعنی تغییر عنیق فنون و تغییر بنیادی در شرایط زیست دهقانان . در اغلب کشور های در حال توسعه نیافته دهقانان از ابتدایی ترین ابزار کشاورزی استفاده می کنند . علیه آفات هیچ اقدامی و از زمین و نیروی انسانی به خوبی استفاده نمی شود .پیشرفت از طریق بهبود فنون و به صورت تدریجی میسر می شود . ا گر یک مرتبه از وسایل مدرن استفاده کنیم اولا خوب مورد استفایده قرار نمی گیرد دوما خیلی گران است و سوم اینکه در نگهداری مراقبت کافی به عمل منی آید . انقلاب کشاورزی اولین شرط هر گونه توسعه اقتصادی است . تنها این انقلاب است که می تواند تغذیه را بهتر و نیز صادرات را آغاز و واردات مواد غذایی را کم کند .

** سرمایه گذاری پایه : توسعه راه های ارتباطی و وسایل حمل و نقل و افزایش خطوط ریلی و راه های هوایی ...

***آ موزش جمعیت فعال : در کشورهای در حال توسعه مدارس بسیار کم است . مدرسه علاوه بر آموزش خواندن و نوشتن حس کنجکاوی کودک را بیدار و او را اجبارا از محیط خانواده دور می کند  . در نتیجه کودک تفاوتهای محیط خود با دیگر محیط ها را احساس می کند .

   سیاستهای رشد :

*کدام فلسفه اقتصادی را انتخاب کرد ؟

اقتصاد غیر متمرکز یا اقتصاد برنامه ریزی شده . اقتصاد کاملا رهبری شده از بالا  به پایین مانند چین و کوبا و شوروی وگینه یا اقتصاد آزاد مانند هند /ساحل عاج / کشورهای آمریکای جنوبی / کره / تایوان / سنگاپور / هنگ کنگ / برزیل و مکزیک

**نظام اقتصاد بین المللی  :

کمک کشورهای صنعتی به کشور های در حال توسعه می تواند به دو شکل باشد . کمک مستقیم به آموزش و سرمایه گذاری . بیشترین نیاز کشور های توسعه نیافته به کمک خارجی در زمینه آموزش جمعیت و تامین هزینه های سرمایه گذاری است . نیاز به مدیر و تکنسین به وضوح در دو سوم دنیا به چشم می خورد . برای بیرون آمدن از این وضع فرستادن دانشجو به کشورهای صنعتی و استفاده از تکنسینهای آنها در کوتاه مدت و ایجاد مدارس و آموزشگاه های عالی در دراز مدت می تواند سودمند باشد .

  رشد اقتصادی اندونزی و نقش سرمایه گذاری خارجی در آن

از سالهای 1967 به بعد سرمایه گذاری خارجی در اندونزی انجام گرفت . طبق قانون سرمایه گذاری باید به صورت مشترک به ثبت برسد . سهم شریک داخلی نباید کمتر از 20% باشد و در طول ده سال سهم شریک داخلی باید به 51% برسد .این قانون در طول سالها دچار دست خوش شده است در بخشهایی که نیاز شدید به سرمایه گذاری است سهم شریک داخلی به 5% کاهش یافت و افزایش سهم شریک داخلی تا 51% از ده سال به بیست سال افزایش یافت . از سالهای 1967تا سالهای 1989 جمعا 28 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در اندونزی به تصویب رسیده است که این رقم شامل سرمایه گذاری در بخش نفت نمی باشد . مهمترین عواملی که موجب سرمایه گذاری خارجی به منظور صادرات در اندونزی شده است از لحاظ سیاسی عبارت است از :

* ثبات سیاسی داخلی که موجب امنیت سرمایه است

** روابط سیاسی ملایم با دیگر کشور های جهان

و از لحاظ اقتصادی عبارت است از:

* دستمزد کم برای کارگران و قیمت ارزان زمین و خدمات تولیدی 

** وجود منابع عظیم طبیعی

*** وجود بازار بزرگ داخلی

**** سیاستهای تشویق دولت و افزایش امتیازات برای سرمایه گذاران خارجی .

  سرمایه گذاری در اقتصاد ایران

 در مقایسه با اندونزی و بسیاری دیگر از کشورهای هم طراز ایران سرمایه گذاری خارجی در ایران چندان پر رونق نبوده             است که هیچ ضرر های فراوانی بر اثر خروج سرمایه بر کشور وارد شده است  . طی سالهای گذشته  بخصوص دو دهه  اول انقلاب سرمایه گذاری بسیار کمی در ایران انجام گرفت . این امر به دلیل وضعیت نابه سامان ایران در جنگ و   سالهای اول انقلاب به علت تغییر بعضی قوانین حکومتی  اتفاق افتاد . همچنین وجود قوانین دست و پا گیر گمرکی و نبود  راه های زمینی و هوایی و ریلی مناسب و کافی هم مزید بر علت شده است . بالارفتن دستمزد کارگران و قیمت زمین و    نرخ بالای تورم نیز سرمایه گذاری خارجی در ایران را تحت الشعاع قرار داده است .                                                                   

   فرار سرمایه به جای جذب آن در ایران

 فرار سرمایه چیزی نیست که هر کشوری بتواند به سادگی از کنار آن بگذرد . اگر کمی تامل کرده و فرار مغزها را نیز به فرار سرمایه مادی از ایران اضافه کنیم متوجه می شویم ایران در دو دهه گذشته چه صدمات هنگفتی را خورده است . خساراتی که شاید قابت مقایسه با خسارات یک جنگ هم نباشد . آلمان و ژاپن را پس از جنگ هیچ سرمایه فیزیکی جز نیروی انسانی همان کشور ها احیا نکرد . متاسفانه طی دو دهه گذشته اقتصاد ایران در کنار فرار مادی سرمایه شاهد فرار مغزها هم بوده است .آمار ارایه شده نشان می دهد در سه سال گذشته از 125 شرکت کننده در المپیادهای علمی که موفق به کسب مقام شده اند  90نفر از آنها در دانشگاه های آمریکا به تحصیل مشغول شده اند . بر اساس برآورد صورت گرفته توسط سازمان ملل هر کشور باید به طور متوسط بین 15 تا 20 هزار دلار هزینه کند تا یک فرد به متخصص تبدیل شود .   بر اساس این برآورد جریان فرار مغزها موجب از میان رفتن 8 تا 11 میلیارد دلار از منابع کشور شده است (حدود 500    هزار تحصیل کرده ایرانی در خارج از کشور هستند ...!!!

 اما اینکه ایرانیان مقیم خارج چقدر سرمایه خارج کرده اند سوالی است که نزدیک به یک دهه افکار کارشناسان را به خود جلب کرده است . سرمایه هایی که در صورت جذب آن می توان بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران را حل  کرد .   فرار سرمایه در ایران از سالهای قبل از انقلاب 57  آغاز شد . طی آمار موجود در طول 29 سال از سال های 1350 تا 1379 بیش از 43 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است . حدود 31 میلیارد دلار آن مر بوط به سال هلی بعد از 1357 است . مطالعات انجام شده نشان می دهد طی سال های 54 تا 59 و نیز 70 تا 73 حجم فرار سرمایه بیشتر بوده است و علت آن هم تنش های سیاسی اجتماعی آن دوران است . در سالهای 57 تا 59 حجم فرار سرمایه به رقم باور نکردنی بیش از 9 میلیارد و 200میلیون دلار رسید . و در سال های 70 تا 73 به مبلغی بیش از 7 میلیارد دلار رسید . در زمانی که جو کشور به سمت آرامش پیش می رفت  حجم فرار سرمایه نیز کم می شد . مثلا در سال 76 مبلغی بالغ بر 536 میلیون دلار و در سال 77 به 243 میلیون دلار تنزل پیدا کرد که دلیل این امر اعتقاد نسبی سرمایه گذاران به اوضاع و احوال سیاسی و نیز تغییر بینش جهان پس از خرداد 76 بود . اما در سال 78 روند خروج سرمایه  افزایش یافت و به 781 میلیون دلار رسید  که علت آ ن را باید در حادثه 18 تیر آن سال جستجو کرد .علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی در جمع بازرگانان و تجار ایرانی اتاق بازرگانی (تیر ماه 1384) میزان سرمایه ایرانیان خارج از کشور را  بین 600 تا 800 میلیارد دلار بر آورد کرد .(در آمد سالانه ایران از نفت سالانه 75 میلیارد دلار است . به طور قطع  جذب این سرمایه که میزان آ ن فراتر از تصور همگان است  می تواند موتور اقتصادی ایران را شتاب بیشتری دهد .

 مقصد سرمایه های از دست رفته ایران   

  تعداد ایرانیان مقیم خارج از کشوربین 4 تا 6 میلیون نفر اعلام شده است . حدود 50% آنها در آمریکا به سر می برند . 

 بر آوردی که در زمینه ثروت ایرانیان مقیم  آمریکا صورت گرفته نشان می دهد که جمع ثروت آنها به 400 میلیارد دلار می رسد . این برآورد یک بار در سال 81 و در نشست وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی کشورمان با ایرانین مقیم آمریکا در واشنگتن مطرح شد و از سوی انجمن فارغ التحصیلان ایرانی M .I .T در آمریکا نیز مورد تایید قرار گرفت .

بر اساس این گزارش ایرانین آمریکا موسس بیش از 280 شرکت مهم هستند و در بیش از 400 شرکت مطرح امریکا که جزو 1000 شرکت برتر فورچون  نیز هستند ریاست و مدیریت دارند . هم اکنون 46% ایرانیان مقیم امریکا مدرک تحصیلی لیسانس به بالا دارند . جالب تر اینکه دومین مرد ثروتمند زیر 40 سال دنیا و صاحب بزرگترین سمساری اینترنتی دنیا یک ایرانی مقیم کانادا است . این فرد تا سال 2004 بیش از 7 میلیارد دلار را از طریق 40 میلیون مشتری خود در سراسر جهان به جیب زده است .سرمایه ایرانیان مقیم آلمان اعم از منقول و غیر منقول نیز در حدود 42 میلیارد یورو یعنی حدود 43 میلیارد دلار است .جمع ثروت ایرانیان مقیم بریتانیا به عنوان ثروتمند ترین افراد بریتانیا به بیش از

 1/5 میلیارد پوند می رسد .

 ایرانیان بزرگترین سرمایه گذاران دبی  

 اما بزرگترین مشکل ایران بر می گردد به منطقه ای که در آن قرار دارد . کشوری بسیار کوچک در همسایگی ایران . مکانی که بازرگانان شهروندان و گردشگران ایرانی کار و اقامت در آن را به کشور هفت هزار ساله خود ترجیح می دهند . دبی دروازه و انبار اقتصادی ایران. مناطق آزاد کشور های عربی نه تنها گوی رقابت را در تجارت یک میلیارد دلاری و     در حال رشد خلیج فارس از ایران ربوده اند بلکه تبدیل به دروازه و انبازر اقتصادی کشور شدند . از این میان امارا ت83600 کیلو متر مربعی  دبی با مساحتی کمتر از استان یزد در حدود 50% خدمات تجاری دریایی منطقه را در اختیار دارد .

امیر نشین دو ونیم میلیونی با جمعیتی در حدود استان آذز بایجان غربی چند سالی است که در کنار کشور های صنعتی مهمی چون آلمان  انگلیس و فرانسه  تبدیل به یکی از مهم ترین شرکای تجاری ایران شده. البته بر خلاف آن کشورها که کالای خود را به ایران می فروشند دبی کالاهای دیگر کشور های جهان را جمع و به ایرا ن و هند و پاکستان می فروشد .صادرات کالا از دبی به ایران بخصوص پس از جنگ ایران و عراق شدت گرفت و در سال 2003 ایران به عنوان بزرگترین بازار صادرات مجدد دبی با رشد 6% بیش از 5/2 میلیارد دلار کالا از این امیر نشین وارد خاک خود کرد و این در حالی است که این میزان در سال 1999 در حدود 6/1 میلیارد دلار اعلام شده بود . گذشته از صدور کالا به ایران      دبی یکی از مهمترین مراکز فعالیت اقتصادی ایرانیان در برون نیز هست . به طوری که در حال حاضر بیش از 25% جمعیت فعال و سرمایه گذار شهر دبی را ایرانیان مهاجر تشکیل داده اند . آمار و ارقام نشان می دهد بیش از 40 هزار شرکت کوچک و بزرگ ایرانی در دبیبه ثبت رسیده اند که اگر حداقل دارایی هر شرکت را 100 هزار دلار بر آورد کنیم جمع ثروت این 40 هزار شرکت  بالغ بر 4میلیارد دلار خواهد شد . تعداد دانشجویان ایرانی مقیم  این امیر نشین از حدود 1700 نفر در سال 1383 به حدود 9000 نفر در سال 1384 رسید .

 دبی چگونه تبدیل به ابوالهیل ایران شد

 دبی یکی از هفت کشور امارات متحده عربی است که در آمد سرانه اش در سال 2001 بر مبنای قدرت خرید بین سه تا چهار برابر ایران بود .211000 دلار در برابر 59400دلار . دبی دومین امیر نشین مهم امارات در سال 1830 آبادی کوچکی بود با ساکنینی که از راه ماهی گیری و استخراج مروارید و کشاورزی امرار معاش می کردند . تا اینکه شیخ مکتوم بن حشر آل مکتوک حاکم وقت معافیتهای مالیاتی قابل ملاحظه ای  برای تجارت خارجی در نظر گرفت و باعث شد تجار زیادی کسب و کار خود را از ایران و شارجه و ابو ظبی به دبی منتقل کنند .بعد ها انگلیس یک خط کشتیرانی از دبی به هند و بنادر دیگر تاسیس کرد . پس از آن و به تدریج طی سالهای 1930 دبی تبدیل به مرکز داد و ستد و صادرات  قانونی و غیر قانونی طلا بویژه به کشور هند و  پس از آن مهمترین واسطه صدور مجدد کالاهای مصرفی و لباس وسیگار به ایران و پاکستان و هند شد . به دنبال کشف نفت در سال 1966 م و افزایش قیمت آن در سال 1973م حکمرانان امیر نشین تصمیم گرفتند که با تخصیص بخش مهمی از درامدهای نفتی به گسترش زیر بنا و تجهیزات حمل و نقل و ارتباطات و فرودگاه و بار انداز بپردازند و دبی را تبدیل به مرز بازرگانی مهمی در منطقه و جهان کنند. امروزه 88% بخش تولید ناخالص این امیر نشین را تولید غیر نفتی تشکیل می دهد .دبی روزانه 200 هزار بشکه نفت تولید می کند که در مقایسه با تولید دو و نیم میلیون بشکه ای ابوظبی بسیار ناچیز است. ثروت دبی در حقیقت مدیون جایگاه ترانزیت بازرگانی و خدمات تجاری این کشور در خلیج فارس و شبه قاره هند است. امروزه واردات و صادرات در دبی بدون پرداخت کوچکترین مالیات انجام می گیرد . اهمیت تجاری دبی در منطقه فقط به دلیل فضای باز تجاری و آزاد آن نیست و در عین حال مدیون آشنایی مسئولین دیوانی و تجار محلی این امیر نشین با ساز و کارهای اقتصادی روز و نیز پذیرش شیوه های زندگی بازرگانان مختلف جهان است تا آنجا که در کنار سرمایه گزاری های مستمر ملی شرکتهای معظم خارجی نیز مشتاق سرمایه گذاری در این امیر نشین شده اند . صنعت توریسم دبی نیز در حال رشد فراوان است .

 تیر خلاص دبی با سرمایه ایرانی بر ایران

 ساخت برجها و  دفتر ها و فروشگاه ها و آپارتمانهای مسکونی جدید در دبی نهایتی ندارد. دبی طرح ساخت بلند ترین ساختمان های دنیا را در این شهر با هدف کسب رکورد در ارتفاع آشکار ساخته است . ساخت بلند ترین آسمان خراش دنیا در این شهر با 550 متر ارتفاع  به نام برج دبی عملا یک شهر جدید در قلب شهر دبی  ایجاد خواهد کرد . شرکت املاک اعمار مدیریت بخش توسعه و خریدو فروش املاک در منطقه توجه طراحان را به این آسمان خراش که در خیابان معروف شیخ زاید ساخته خواهد شد جلب نموده است . گفته می شود چند سرمایه گذار ایرانی نیز در این طرح سرمایه گذاری کرده اند . پیشرفته ترین پارک آبی دنیا به نام وایلد وادی با مساحتی در حدود 5 هکتار ما بین هتل برج العرب و هتل ساحلی جمیرا  تاسیس شده است . هتل برج العرب خود جزو 20 هتل گران قیمت دنیا محسوب می شود . هزینه یک شب اقامت در این هتل زیبا که به شکل بادبان قایق ساخته شده چیزی در حدود 900 تا 1200 دلار می باشد . بیش از 23 رستوران ایرانی در دبی دایر شده که اکثرا در منطقه دیره از مناطق معروف دبی  فعالیت می کنند. بیش از 25 هتل 5 ستاره و 33 هتل 4 ستاره و 34 هتل 3 ستاره که در آمار کلی تر بیش از 4000 هتل و هتل آپارتمان در دبی مشغول به فعالیت می باشند و تعداد زیادی نیز در حال ساخت می باشند . جالب توجه است که در بسیاری از این هتلها سرمایه داران ایرانی سرمایه گذاری کرده اند . با این حساب صنعت توریسم دبی نیز در مقابل صنعت توریسم ایران از اقتدار کاملا محسوسی برخوردار است . 

رشد روز افزون جزیره النخیل علاوه بر ضربه زدن به صنعت توریسم و تجارت ایران سهم حاکمیت دبی را نیز در سواحل خلیج فارس افزایش می دهد !!!

 جایگاه ایران . دبی . پاکستان در اقتصاد ترانزیتی خلیج فارس و دریای عمان

 برای بهره گیری از اقتصاد ترانزیت کالاکه به درستی در عصر جهانی شدن طلای هزاره سوم نام گرفته است  پاکستان از سال 2002م به طور جدی بندر گواتر واقع در جنوب شرقی خاک خود را برای ترانزیت کالا توسعه دادو موفق به جلب سرمایه گذاریهای کلانی تا حدود 500 میلیون دلار و کشاندن شرکتهای بینالمللی بزرگی از چین و امارات و آمریکا به این بندر شد . در عین حال آمریکا با توجه به دیگر برنامه های خود در منطقهاعلام کرده است که بندر گواتر میبایستاز بنادر دبی و سنگاپور زیباتر و پر رونق تر شود .

 کشتی سازی دبی در سال1979 یعنی همان سال انقلاب به دستور حاکم وقت دبی تاسیس شد و تا سال 2003در حدود 3700 نوع کشتی باز سازی و تعمیر کرده است و در همان سال موفق به رشد 15% شد .دبی با صادرات 10 میلیارد دلاری سومین مرز جهانی صادرات مجدد پس از هنگ کنگ و سنگاپور است . درامدهایی که از طریق ارائه خدمات ترانزیتی نسیب دبیو پاکستان می شود در واقع فرصتهایی اند که از دست ایران میروند . هیچ یک از بنادر کشورهای همسایه از مزایای نسبی ساحل ایراندر خلیج فارسو بویژه بندر چابهار بهرمند نیستند. این بنادر نه تنها راهی استثنائی برای ترانزیت و حمل دریایی کالا برای بازارهای آ سیای میانه و خاور میانه و اروپای شرقی است بلکه به علت وزش بادهای فصلی که در تابستان دما را به 26 تا 28 درجه کاهش میدهند و نیز تپه ها و کوه های مینیاتوریو سواحل صخره برای    صنعت گردشگری نیز بسیار مناسب است . در حالی که می توان از اهمیت اقتصادی چابهار با امکان سود آوری بالغ بر 20 میلیارد دلار در سال و درآمدی همپای نفت بهره برداری کرد . حالا با اتمام بندر گواتر پاکستان خواهد توانست سالانه 25 میلیون تن کالا از این بندر جا به جا کند . این در حالی است که در سال 1382 ایران از کل کشور تنها 9 میلیون تن کالا ترانزیت کرد و بدین ترتیب از تجارت 9 هزار میلیاردی جهان تنها سهم ایران 2/1 میلیارددلار بود .

  نتیجه :

 اگر مسابقه ای را که در برابر امیر نشین دبی از دست دادیم در برابر پاکستان هم ببازیم تنها باید بدین دل خوش باشیم که هنوز برای 50 سال آینده نفت در اختیار داریم . دکتر محمد یوسفی می گوید آنچه باعث شده ایرانیان در داخل کشور سرمایه گذاری نکنند فراهم بودن فرصت و امنیت برای سرمایه گذاری در خارج از کشور است . وی عقیده دارد در ایران قوانین سلیقه ای استو با تصمیم یک مدیر عوض می شود . نباید انتظار داشت که سرمایه ها در داخل کشور باقی بمانند. عضو هئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی موانع اقتصادی برای سرمایه گذاری در ایران را مربوط به یک نهاد یا ارگان خاص نمی داند . تاثیر مسایل جناحی و سیاسی و غلبه آنها برتصمیمات ملی باعث شده سیاست معین و بلند مدتی در برابر سرمایه ها نداشته باشیم .

 تمام عوامل فوق و نیز بی توجهی مسئولین باعث عقب ماندن ما در جذب سرمایه و پیشرفت سریع تر شده است . عدم توجه کافی به بنادر باعث شده تا ایران با بیش از 2043 کیلو متر مرز آبی و سواحل مستعد فقط در جنوب کشور محتاج به خدمات بندری دبی و پاکستان باشد. 

  اگر چنین پیش برود ایرانیان آینده را از دست خواهند داد ...